🚖 تفصيلات تنظيم قطاع سيارات الأجرة: الإصلاحات والمراقبة

 

ترتكز جهود وزارة الداخلية المغربية لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، وتشديد المراقبة لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب. وتأتي هذه الخطوات استجابةً للتحديات المزمنة التي يعاني منها القطاع، ومنها الفوضى والاختلالات المهنية.

1. 📜 الإصلاحات التنظيمية الجديدة ورخصة الاستغلال (المأذونية)

تهدف الإصلاحات المعلنة، والتي تم التأكيد عليها عبر دوريات وزارية موجهة للولاة والعمال، إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمهنية في تدبير القطاع:

محور الإصلاح	التفصيل	الهدف
تقييد عدد الرخص	تحديد عدد رخص الاستغلال (المأذونيات) التي يمكن للشخص الواحد، سواء كان ذاتيًا أو اعتباريًا، استغلالها برخصة واحدة فقط.	القضاء على الاحتكار وتوزيع الفرص بشكل أكثر عدالة.
السجلات المحلية للطلبات	إنشاء سجلات محلية في العمالات والأقاليم لتلقي طلبات استغلال الرخص، وتحديد شروط ومعايير واضحة للتسجيل بها.	تنظيم عملية المنح والحد من الفساد في تدبير المأذونيات.
تحديث التشريعات	العمل على تحديث شامل للتشريعات المتعلقة بالقطاع، وإعداد نظام جديد متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الحديثة مثل النقل عبر التطبيقات الذكية.	عصرنة منظومة النقل وجعلها تستجيب لتطلعات المواطنين.
تحسين جودة الخدمة	التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة خدمات النقل بما يتلاءم مع الحاجيات المتجددة للمواطنين.	تقليل عزوف المواطنين عن سيارات الأجرة التقليدية.

2. 🚦 تشديد المراقبة وعقوبات سحب "رخصة الثقة"

تُعتبر "رخصة الثقة" الوثيقة الأساسية التي تخول للسائق قيادة سيارة الأجرة، ويتم ربطها بسلوك السائق ومدى التزامه بقواعد المهنة. وتشدد السلطات على تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القرارات العاملية (المحلية) الخاصة بالقطاع:

أ. الأسباب التي تؤدي إلى سحب رخصة الثقة نهائياً (في حالة العودة)

يتم سحب رخصة الثقة لمدة 6 أشهر ونهائياً في حالة العودة عند ارتكاب السائق لمخالفات خطيرة، أبرزها:

السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير استهلاك المخدرات.
ارتكاب أي جنحة أو جريمة في حق السائق أثناء مزاولته لعمله.
التحريض على الفساد أو حمل مواد ممنوعة قانونياً.

ب. العقوبات المتعلقة بالمخالفات المهنية (سحب مؤقت)

هناك عقوبات سحب مؤقت تهدف إلى ضبط السلوك المهني والالتزام بالضوابط التنظيمية، ومنها:

عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وعدم استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها. (هذه ممارسة تؤثر سلباً على المواطن وتتسبب في الشكاوى).
الامتناع عن تقديم الخدمة أو الانتقائية في نقل الزبناء.
عدم احترام القرار التنظيمي للمحطة أو عدم الامتثال لشرطي المرور أثناء ارتكاب مخالفة.

الإجراءات الحالية للتفعيل:

دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى تفعيل آليات المراقبة على تطبيق التعريفة المحددة وضمان إشهارها داخل السيارات وفي المحطات.
تم التأكيد على ضرورة تسهيل عملية تقديم الشكاوى والملاحظات من قبل المواطنين عبر توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية مخصصة.
شددت الوزارة على ضرورة مراقبة حالة الأسطول للتأكد من احترام المواصفات التقنية وعدم تشغيل المركبات المتهالكة التي تهدد السلامة العامة.

---