📜 الإطار القانوني للدراجات ثلاثية العجلات بالمغرب (النصوص والمواد)

 


لتفصيل القانون المنظم للدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور) في المغرب، يجب الاستناد بشكل مباشر إلى نصوص مدونة السير على الطرق (القانون رقم 52.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116.14) والمراسيم التطبيقية التابعة لها، وخاصة المتعلقة بالتصنيف، الترخيص، والاستخدام.


1. تصنيف المركبة ومتطلبات رخصة السياقة

يتم تصنيف هذه المركبات بناءً على تعريفها في مدونة السير، وهذا يحدد صنف رخصة السياقة المطلوبة:

  • المادة 40 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم):

    • تنص هذه المادة على وجوب الحصول على رخصة السياقة لسياقة جميع المركبات ذات المحرك (باستثناء بعض الدراجات الخفيفة جداً التي قد تتطلب صنف "AM" أو "سند"):

      "لا يمكن لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومي، ما لم يكن حاصلاً على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة له لهذا الغرض..."

  • المرسوم التطبيقي (رقم 2.10.419):

    • يحدد هذا المرسوم أصناف رخص السياقة التي تهم هذه الدراجات:

      • الصنف "ب" (B): يشمل سياقة المركبات ذات المحرك (التي لا يتجاوز مجموع وزنها الإجمالي المرخص به 3500 كيلوغرام والمصممة لنقل الأشخاص ولا تشمل زيادة عن ثمانية مقاعد علاوة على مقعد السائق). ويتم بموجب هذا الصنف رخصة سياقة الدراجات ثلاثية العجلات التي تتجاوز حمولتها أو وزنها الإجمالي حدود أصناف الدراجات النارية الخفيفة، وهذا هو الصنف الأكثر إلزاماً لسائقي "التريبورتور" المخصص لنقل البضائع.

      • الصنف "أ" (A) و "أ1" (A1): تختص هذه الأصناف بالدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات التي لا تتجاوز حدوداً معينة في القوة أو سعة الأسطوانة.


2. التسجيل، الترقيم، والتأمين الإجباري

تخضع الدراجات ثلاثية العجلات لمتطلبات تسجيل المركبات ذات المحرك وضوابط التأمين الإجباري، ما لم تكن خفيفة جداً ومعفاة بنص خاص:

  • المادة 40 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم):

    • تحدد شروط سياقة المركبات ذات المحرك، والتي تشمل التسجيل والتأمين.

  • المادة 51 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم):

    • تحدد شروط التسجيل الإجباري للمركبات ذات المحرك في سلسلة المركبات.

    • ويترتب على هذا التسجيل ضرورة الترقيم، حيث يجب أن تحمل كل مركبة لوحة ترقيم طبقاً للمواصفات المحددة.

  • المادة 152 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم):

    • تتعلق بـ التأمين الإجباري:

      "يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومي مؤمناً عليها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمين الإجباري عن حوادث السير."


3. تقييد الاستخدام (النقل) والعقوبات

النص الأكثر أهمية فيما يخص الاستخدام الشائع لهذه الدراجات هو تقييدها لنقل البضائع، ومنع استخدامها لنقل الأشخاص:

  • المادة 4 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم - تعاريف):

    • تعرّف المركبات ذات المحرك حسب تصميمها. "التريبورتور" يُصمم كمركبة لنقل البضائع.

  • المادة 183 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم - جنحة نقل الأشخاص):

    • تنص هذه المادة على عقوبة جنحية في حالة استخدام مركبة مخصصة في الأصل لغرض (مثل نقل البضائع) في غرض آخر (مثل نقل الركاب).

    • النص التطبيقي العملي: يعتبر استخدام الدراجة ثلاثية العجلات (التريبورتور) المصممة والمصادق عليها لنقل البضائع في نقل الركاب مخالفة/جنحة يعاقب عليها القانون بمقتضى هذه المادة، وذلك لأنها لا تتوفر على شروط السلامة اللازمة لنقل الأشخاص.

  • المادة 161 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم - جنحة عدم توفر رخصة السياقة):

    • تنص على أن سياقة مركبة ذات محرك بدون الحصول على رخصة السياقة المطابقة للصنف المطلوب (صنف B في أغلب الأحوال) تُعد جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.


4. الضوابط التقنية (الحمولة والتهيئة)

  • المادة 64 (من القانون 52.05 المعدل والمتمم):

    • تُلزم المركبات ذات المحرك، بما فيها "التريبورتور"، باحترام الوزن الأقصى المأذون به (PTAC) المنصوص عليه في البطاقة الرمادية، مع منع الحمولة المفرطة.

    • كما تُلزم هذه المادة بوجوب المصادقة على كل تغيير أو تعديل يدخل على تهيئة المركبة.

إرسال تعليق

0 تعليقات