حقوق السائقين في مواجهة المراقبة الطرقية وفق مدونة السير المغربية

في ظل التطورات المستمرة في مجال النقل والسلامة الطرقية، أقرّت مدونة السير المغربية (52.05) مجموعة من الحقوق والضمانات لحماية السائقين عند توقيفهم من قبل رجال الأمن والدرك، خاصة عند تسجيل المخالفات. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان العدالة، الشفافية، واحترام القانون، مع الحد من أي تجاوزات قد يتعرض لها السائقون أثناء عمليات المراقبة. في هذا المقال، سنتناول أبرز الحقوق التي يتمتع بها السائقون وفق التشريعات المعمول بها.

حقوق السائقين عند نقاط المراقبة

1- هوية المراقبين وشارات التعريف

أصبح من الإلزامي على جميع ضباط وأعوان المراقبة الطرقية حمل شارات تعريف خاصة تتضمن أسماؤهم الكاملة، صفتهم، وصورهم. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان تعامل أكثر وضوحًا بين السائقين وأفراد المراقبة الطرقية.

2- وضع إشارات تنبيهية لنقاط المراقبة

لتفادي عنصر المفاجأة وتقليل المخاطر الناجمة عن التوقف المفاجئ، أُلزم أعوان المراقبة بوضع تشوير واضح ليلاً ونهارًا على الطرق العادية والطرق السيارة، لتنبيه السائقين مسبقًا بوجود نقاط المراقبة.

3- منع إيقاف المركبات في الطرق السيارة إلا في نقاط محددة

حفاظًا على سلامة السائقين، يُمنع على فرق المراقبة توقيف المركبات داخل الطرق السيارة، باستثناء محطات الأداء ومخارج الطرق السيارة، مما يقلل من حوادث التوقف المفاجئ والخطر على المركبات الأخرى.

4- الحق في الاعتراض على المخالفات

يحق لكل سائق تقديم شكاية معللة للنيابة العامة في حالة اعتراضه على المخالفة المسجلة ضده، وهو ما يضمن عدالة الإجراءات وعدم تسجيل مخالفات غير مبررة.

5- الاستمرار في استعمال العربة بعد الاحتفاظ بالرخصة أو البطاقة الرمادية

في حالة تسجيل مخالفة تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، يحق للسائق مواصلة القيادة لمدة 15 يومًا من تاريخ المخالفة، مما يتيح له فرصة تسوية وضعيته دون عرقلة نشاطه المهني أو اليومي.

6- هامش إضافي للمخالفات المرتبطة بالسرعة

تم تحديد هامش إضافي بنسبة 10%، بحيث لا تُحتسب المخالفة إذا لم تتجاوز 7 كلم/س عن السرعة المحددة. على سبيل المثال، إذا كانت السرعة القصوى 60 كلم/س، فلن تعتبر السرعة 66 كلم/س مخالفة.

7- هامش إضافي للحمولة الزائدة

كما تم اعتماد هامش إضافي بنسبة 10% بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحمولة الزائدة، مما يراعي الظروف العملية التي قد تؤدي إلى تجاوز بسيط في الحمولة المسموح بها.

ضمانات إضافية لتعزيز النزاهة في المراقبة الطرقية

8- التحقيق الإداري والتقني قبل إصدار الأحكام

تم إقرار إجراءات تحقيق إدارية وتقنية معمقة قبل إصدار الأحكام القضائية في المخالفات الجسيمة، لضمان تحديد المسؤوليات بدقة وعدم توجيه الاتهام بشكل تعسفي.

9- إجبارية التحقيق القضائي في حوادث السير المميتة

في حالة وقوع حوادث سير مميتة، يصبح التحقيق القضائي إلزاميًا، مما يضمن فحص جميع الملابسات قبل إصدار أي حكم.

10- الحق في الاطلاع على تقارير البحث في الحوادث المميتة

لأطراف الحادث أو ذويهم الحق في الحصول على تقارير البحث الخاصة بالحوادث المميتة، مما يضمن الشفافية في تحديد المسؤوليات.

11- إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالات الإصابات

إذا تعرض شخص لإصابة بسبب حادث سير، يحق له طلب خبرة طبية مضادة لضمان تقييم دقيق لدرجة الأضرار وعدم الاكتفاء بتقرير طبي واحد.

12- تعزيز المراقبة الآلية وتقليل التدخل البشري

لتفادي الأخطاء البشرية والانحياز في تسجيل المخالفات، أصبح الاعتماد على أنظمة المراقبة الآلية وأجهزة القياس الإلكترونية خيارًا أساسيًا، مما يضمن الموضوعية في معاينة المخالفات.

هذه الحقوق تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية السائقين وضمان السلامة الطرقية، حيث تهدف إلى تجنب التعسف في تطبيق القانون، وتعزيز الشفافية والعدالة. إن معرفة السائق بهذه الحقوق يساعده على الدفاع عن نفسه قانونيًا، كما يحثه في الوقت ذاته على الالتزام بقواعد السير، مما يسهم في تحسين السلامة المرورية على الطرق المغربية. 🚗⚖️